قاصدک qAsedak

طرحی برای اتحاد جنبش حقوق بشری ايران

گودرز اقتداری

جمعه ۲۳ آبان ۱۳۸۲

مقالات دوست و هميار گرانقدر رضا سياوشی درباره سازمان‌های نوين سياسی و پيشنهادات ايشان برای شبکه‌های مدرن در اتحاد جمهوريخواهان مشوق من شده است تا طرحی را که نزديک به پنج سال قبل در مباحثات درونی گروه ايرانی حقوق بشر ارائه داده بودم غبارروبی کرده و بار ديگر به نظر عام بگذارم شايد اين بار توجه بيشتری را جلب نمايد.

خوشبختانه با توجه به نوشته‌های دقيق آقای سياوشی نيازی نمی‌بينم که در باره تئوری شبکه‌ها و استفاده شان در سازمان دهی‌های مدرن سخنی بگويم و اما در ارتباط با نوشته اخير ايشان درباره استراتژی نيروهای مردم سالار و جمهوريخواه و بويژه در سازمان دهی نيروهای حقوق بشری اين توضيح را ضرور می‌بينم که بگويم از حوالی سال 94 ميلادی تا اواسط سال 2001 ميلادی گروه ايرانی حقوق بشر(Iranian Human Rights Working Group) با استفاده از اينترنت و امکانات آن در پهنه مبارزات حقوق بشری حضور فعال داشت. سازمانی که از درون بحث‌های داخل گروه خبری مربوط به مسايل اجتماعی ايران (Soc.culture.Iranian Newsgroup) به پيشنهاد دکتر حسين باقرزاده شروع به کارکرد موفق شد تعداد قابل توجهی عضو را در کشورهای مختلف گردآورده و در بعضی امور از جمله برعليه مجازات اعدام به بسيج در خور توجه‌ای به پردازد. متاسفانه در آن دوران اينترنت به شکل امروز در ايران گسترش نيافته بود و سازمان‌دهی گروه هم به شکلی نبود که نيروهای تازه را برای کار جلب کند. سرانجام باز شدن فضای سياسی پس از انتخاب آقای خاتمی برخی از فعالين آن گروه را از کار حقوق بشری به فعاليت‌های علنی سياسی سوق داد و عملا گروه را به بی عملی و در خاتمه به تعليق کامل کشانيد. تجربه همان دوران اما گواه برآن بود که استفاده از اينترنت برای بسيج نيروها بسيار عملی و مناسب بود.

به هر حال در آن زمان پيشنهاد کرده بودم که مدل شبکه‌های مدرن را برای تشکيل شعبه‌های محلی به کار بريم و به عنوان مثال هم از سازمان عفو بين الملل سخن گفته شده بود که در شهر و کشور‌های مختلف فعاليت‌های گاها مستقل دارد اما از سياست واحد فراگيری که در اصول با بيانيه جهانی حقوق بشر هماهنگ است پيروی می‌کند. آن پيشنهاد البته به دلايلی که بی ارتباط با اين نوشته است به انجامی نرسيد.

همانگونه که می‌دانيم فعاليت حقوق بشری با فعاليت سياسی نکات اشتراک فراوان دارد و برای بسياری نيز تفاوت اين دو قابل تمايز نيست چنانچه در مورد خانم عبادی نيز اين سوء تفاهم به وجود آمده است که ايشان مرز بين دو فعاليت را چگونه حفظ خواهد نمود. بطور خلاصه ويژگی عمده سازمان‌های حقوق بشری با وجود آنکه گاها خواست‌هايی موازی با سياسيون را مطرح می‌کنند آن است که در بيان خواست‌های خويش تغيير سيستم‌های حکومتی را به عنوان هدف مبارزات خويش مطرح نکرده و به هدف کسب قدرت تلاش نمی‌کنند. فعال حقوق بشری همانگونه که خانم عبادی نيز به درستی بيان کرده ترجيح می‌دهد به عنوان ديدبان حقوق بشر در خارج از هر سيستمی مانده و خودرا آلوده به زدوبند‌های سياسی نکند. از سوي ديگر سازمان‌های حقوق بشری برای امنيت جانی اعضای خود بيشترين اهميت را قائل بوده و برای به خطرنيانداختن امنيت ايشان از هيچ کوششی دريغ نمی‌نمايند. به طور مثال از جمله سياست‌هايی که برای سال‌های سال در سازمان عفو بين الملل مرسوم بود آن است که اعضاء از کار برروی کشور محل سکونت خويش منع می‌شدند. اين سياست البته اخيرا در مورد برخی کشورهای دموکراتيک غربی لغو شده و بطور مثال اعضا در آمريکا مجازند در امور مربوط به مسايل کشوری هم مشارکت داشته باشند.

با عنايت به آنچه گفته شد چگونه می‌توان از فعاليت حقوق بشری در داخل کشور سخن گفت و در عين حال امنيت فعالين را نيز به خطر نيانداخت. ناگفته پيداست که رسيدن به موقعيتی مشابه با خانم عبادی که اکنون به نظر می‌رسد از حاشيه امنيتی نسبتا ويژه‌ای برخورداراست آسان نيست و لذا جلب کسانی که از کار با يک سازمان حقوق بشری احساس خطر نکنند گرچه مشکل است اما ناممکن نيست.
به باور من سازمان دهی يک جنبش حقوق بشری گوشه‌ها و زوايای گسترده‌ای دارد که با امکانات نوين ارتباطی بسيار هم عملی می‌نمايد. از جمله بخش‌های عمده يک جنبش ايده آل می‌توان از کارهای حقوقی و قضايی، جمع آوری مدارک و گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر، مصاحبه با قربانيان مظالم ضد بشری، بسيج عمومی در حمايت از زندانيان عقيدتی، بسيج برای تغيير قوانين و سياست‌های ضد اين حقوق، و از همه مهم تر آموزش عمومی حقوق و قوانين داخلی و بين المللی مربوط به آن و فراهم آوردن انبار اطلاعاتی برای استفاده عام نام برد. پر واضح است که به جز بخش يکم يعنی کارهای حقوقی و قضايی بسياری از امور ديگر با وسايل ارتباطی جديد و اينترنت حتی از راه دور قابل اجراست. سازمان‌های عفو بين الملل (Amnesty International) که مرکزش در لندن است و ديدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) که دفتر مرکزی آن در نيويورک است در گذشته منبع عمده اطلاعات در باره ايران بوده‌اند بی آنکه در ايران اجازه حضور مستقيم داشته باشند. البته سازمان ديدبان حقوق بشر گاها نماينده خود خانم الهه هيکس را به ايران می‌فرستد تا مصاحبات و گزارش‌های محلی خودرا تکميل نمايد.

کارهای حقوقی و قضايی: تنها بخشی است که نياز به وکلای خبره و حضور ايشان در مراجع عدليه دارد. گرچه ممکن است که در برخی موارد از وکلای خارجی نيز استفاده کرد اما به نظر می‌رسد با توجه به سيستم قضايی جمهوری اسلامی و شرعيات درگير در اين مسئله تنها حضور فيزيکی وکيل آشنا به فقه اسلامی می‌تواند مثمر ثمر گردد. البته نوع ديگری از فعاليت‌های اين بخش پی گيری تخلفات ضد بشری در مراجع حقوقی بين المللی است که بايد در همياری با سازمان‌های ديگر و در خارج کشور صورت گيرد. برخی تحولات در سال‌های اخير از جمله قوانين مربوط به حق پی گرد متخلفين حقوق بشری در دادگاه‌های بين المللی و حتی در دادگاه‌های داخلی برخی کشورها مثل اسپانيا و بلژيک اميد‌های فراوانی را به وجودآورده است که مرتکبين جنايات عليه بشريت در هرکجا که باشند نمی‌توانند از تعقيب عدالت بگريزند.

جمع آوری مدارک و گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر: برای تهيه، تنظيم و جمع آوری مدارک و گزارشات مربوط به تخلفات حقوق بشری بايد محل تماسی وجود داشته باشد که مظلومين اينگونه تخلفات بتوانند بدون واهمه و ترس به آن مراجعه و گرفتاريشان را گزارش نمايند. گرچه در ايران هم يک مرکز دولتی برای اين کار وجود دارد اما پرواضح است که تا زمانيکه سيستم مردم سالاری بر سر کار نباشد نمی‌توان تظلم به ظالم برد و انتظار نتيجه داشت. ازياد نبريم که حتی درزمان شاه نيز کميته جهانی حقوق بشری وجود داشت که تحت رياست اشرف پهلوی اداره می‌شد اما در عمل به يک لطيفه بيشتر شبيه بود تا نگاهبانی حقوق بشر.
گزارشاتی که از تخلفات حقوق بشری تهيه شود می‌تواند در بسياری از تصميم گيری‌های جهانی نشان دهنده درجه پای بندی کشورها به تعهداتشان به بيانيه جهانی حقوق بشر و يا تخلفات از اين اصول باشد. علاوه براين لازم است که تغييراتی که در ساليان متمادی در اين موارد صورت می‌گيرد در گزارشات ساليانه منعکس شود. اين گزارشات چنانچه به روز شده باشد مثلا در نحوه برخورد با اقليت‌های مذهبی و يا گروه‌های سياسی و اجتماعی به شمول هم جنس گرايان در دادگاه‌های پناهندگی مورد نياز است. گزارش تعرضات به افراد متاسفانه اکثرا در جايی ثبت نشده و نه تنها شخص قربانی بلکه ساير افراد با شرايط مشابه نيز از امکان حمايت محروم می‌شوند. حال تصور کنيد که وجود امکانات اينترنتی برای ثبت اين تعرضات چه کمک بزرگی به اين هدف خواهد کرد. گرچه مي توان صحت و اعتبار اين گزارشات را مورد ترديد دانست اما بايد پذيرفت که مهم تر از هرچيز عدم گزارش وقايع به خاطر ترس و واهمه قربانی است و گرنه چنانچه وقوع تعرض از اين کانال گزارش شود امکان تحقيق برای تاييد و رد اعتبار آن از مجاری ديگر امکان پذير است.

مصاحبه با قربانيان مظالم ضد بشری: چنانچه به خاطرداشته باشيم يکی از دلايلی که خانم عبادی و آقای رحامی را به زندان فرستاد مصاحبه‌ای بود که ايشان با اميرفرشاد ابراهيمی انجام داده بودند. گرچه آقای ابراهيمی مشخصا يک قربانی مظالم حقوق بشری نبود اما مصاحبه وی به عنوان شاهد تعرضات حقوق بشری از اهميت خاصی بر خوردار بود. معمولا تاکنون اکثر مصاحبات با قربانيان مظالم ضد بشری در خارج از کشور و از کسانی صورت گرفته که عمدتا موفق به کسب پناهندگی شده اند. در مواقع نادر نيز زمانی که نماينده ويژه سازمان ملل ويا نمايندگان کنگره اروپايی اجازه يافتند به ايران سفر کنند امکان مصاحبه با زندانيان عقيدتی و ساير مظلومين تعرضات حقوق بشری فراهم گرديده است. واقعيت اما آن است که انجام مصاحبات دقيق به منظور ثبت وقايع و حقايق در تصوير وضعيت حقوق بشر و پای بندی کشورها به آن ضرورت حياتی داشته و چنانچه بر طبق ضوابط و رويه‌های قضايی با سوگند صورت گرفته باشد قابليت ارائه به دادگاه هم دارد. علاوه بر نمايندگان ويژه دبيرکل به باور من مسئول بخش ايران سازمان عفو بين الملل و شايد هم سازمان ديدبان حقوق بشر از اين مصاحبات انجام داده و حقايق را ثبت کرده اند.
با استفاده از اينترنت می‌توان اين مصاحبه‌ها و شهادت‌های رسمی را از طريق تارنماهای امن و امکانات ويديوئی و صوتی موجود انجام داد. و حاصل کار را هم در محيط‌های امن و خارج از کنترل مصببين آن فجايع ثبت و نگاهداری نمود.

بسيج عمومی در حمايت از زندانيان عقيدتی: اين نوع فعاليت‌ها هم اکنون نيز با کمک اينترنت صورت می‌گيرد، گرچه بسيار منفصل و خود انگيخته. نامه‌های اعتراضی بر‌ای کسب امضاء هرروز در شبکه پخش می‌شوند و امکانات الکترونيکی فراوانی هم براي راه اندازی شان وجود دارد (PetitionOnline.com). يکی از کامل ترين اين سيستم‌ها را در تارنمای شورای ملی امريکاييان ايرانی تبار(www.niacouncil.com) می‌توان يافت که عمدتا برای نامه نگاری به نمايندگان کنگره و مقامات آن کشور استفاده می‌شود اما به نظرم می‌تواند برای جلب حمايت و جمع آوری امضاء در مبارزات حقوق بشری هم به کاررود. استفاده ديگر از اين سيستم‌ها در فرستادن پيام‌های اعلان خطر و بسيج نيرو در مواقعی است که قربانی در معرض اعدام قرار دارد و چه بسيار مواقع که همين بسيج‌های بين المللی توانسته جان زندانی را از مرگ ناگزير برهاند. کشورهای قدرت مدار به هرحال در خلاء زندگی نمی‌کنند و برای چهره جهانی شان ارزش قائلند. حکايت امينه لوال، خانمی که اخيرا در نيجريه از سنگسار نجات يافت و توقف ظاهری سنگسار‌ها در ايران خود نشانه‌هايی از اين اصل هستند.
مهم تر از اين امکانات تکنيکی اما توانی است که شبکه‌ای از فعالين حقوق بشری در کشورهای مختلف خواهند داشت تا مردم آن کشورها را در اين تلاش‌ها مشارکت داده و چهره بين المللی اين بسيج‌هارا تقويت کنند. همانگونه که آمار سازمان عفو بين الملل شهادت می‌دهند نامه‌های فرستاده شده و امضا‌های جمع آوری شده از مردم عادی از گوشه گوشة جهان به مسئولين کشورهای متجاوز حقوق بشری يادآوری مناسبی است که جهان نظاره گر اعمال ايشان است و در بسياری مواقع نيز در آزادی زندانی موفقيت آميز بوده اند.

بسيج برای تغيير قوانين و سياست‌های ضد حقوق بشری: اين بخش از فعاليت‌های سازمان‌های حقوق بشری بسيار شبيه مورد قبل بوده و مکانيزم‌های مشابهی را نيز می‌طلبد. اما بخش عمده‌ای از آن نيز درداخل کشور و از طريق مباحثات مدنی و حتی حوزوی بايد صورت گيرد و ناگفته پيداست که آنچه مجله زنان و فعالين جنبش حقوق زن در گذشته انجام داده‌اند نشانه‌های نسبتا موفق اين وجه از فعاليت‌های حقوق بشری است. نکته ی بسيار مهم در اين زمينه اما آن است که گاها شاهد بوده ايم که فعالين داخل کشور به علت فشارهايی که شخصا احساس کرده‌اند تمايل مماشات بيشتری را در پی گيری اصول بيانيه جهانی حقوق بشر و جهان شمولی آن نشان می‌دهند و به باور من نقل قول‌هايی از جمله آنکه لغو مجازات اعدام در ايران خواسته ی لوکسی است که در شرايط حاضر خريدار ندارد از شواهد آن است. به هر حال خواست رعايت اصول بيانيه جهانی حقوق بشر که ايران يکی از امضاء کنندگان آن است بايد با فشار از درون و برون صورت گيرد. در اين جا است که نقش شبکه فعالين خارج کشوری در ارتباط تنگاتنگ با سازمان‌ها و افراد عادی که از اين خواست‌ها دفاع کرده و حاضر باشند مقامات کشور خود را زير فشار بگذارند تا بهبود رعايت اصول حقوق بشر و تغيير قوانين متضادبا آن را به پيش شرط روابط تجاری و بازرگانی با ايران تبديل کنند ضرورت وِيژه می‌يابد. و ناگفته پيداست که همانگونه که قبلا گفته شد اين فشارها بايد بر اساس اصول بنيادين حقوق بشری و نه به هدف سِياسی گرفتن قدرت باشد آنگونه که برخی فعالين مدعی حقوق بشر در لوس آنجلس تحت حمايت عناصر محافظه کار نو و رهبرشان مايکل لدين و سناتور براون بک می‌کنند.

آموزش عمومی حقوق و قوانين داخلی و بين المللی حقوق بشر: آگاهی از قوانين مدنی و حقوق مصرح در قانون اساسی در ارتباط با حق شهروندی پيش شرط درگير نمودن افراد در مبارزات حقوق بشری است. سطح سواد عمومی و آگاهی ملت از وظايف دولت و حقوق ملت با برقراری و احترام جامعه به مردم سالاری و حقوق بشر ارتباط مستقيم دارد. نقش فعالين حقوق بشری در اين پهنه بسيار مهم است و برای بسيج عمومی ضروری است. بيهوده نيست که حکومت‌های توتاليتر حتی آموزش قوانين اساسی خود را جرم می‌دانند و در بسياری کشورها و ازجمله ايران چه در زمان شاه و چه اکنون اجرای همان قانون اساسی غير دموکراتيک نيز به خواست عمومی اما محال بدل می‌شود. اين حقيقت در مورد مبارزات حقوق بشری نمود بيشتر می‌يابد چرا که همانگونه که گفته شد مبارزان حقوق بشر به دنبال گرفتن قدرت نبوده و برعکس خواستار اجرای قوانين، احترام به حقوق شهروندان و رعايت اصول بيانيه جهانی حقوق بشرند که با مصوبه پارلمانی به جزء لايتجزای قوانين مدنی کشور تبديل شده اند.

انبار اطلاعاتی برای استفاده عام: متاسفانه تا کنون نشريه‌ای در ايران اجازه انتشار نيافته که مستقلا و با هدف آموزش اصول و مبانی حقوق بشر بوجودآمده باشد. مطالب نوشته شده وسيله فعالين اين رشته بويژه در مورد حقوق زنان در نشريات مختلف زنان و در نشريات وابسته به جنبش اصلاحات به چاپ رسيده و می‌رسند. يک مقاله در مورد مجازات اعدام به قلم دکتر حسين باقرزاده به سهو منتشر و به دنبال نشر مقاله متمم آن به قلم آقای عمادالدين باقی سرانجام باعث تعطيلی آن روزنامه گرديد. بديهی است که وجود نشريات و بانک‌های اطلاعاتی که مدارک ، اسناد، معاهدات بين المللی، و قوانين موجود را در اختيار عام (يا حداقل جماعت تحصيلکرده) قرار دهد از ارزش والايی برخوردار بوده و به امر آگاهی رسانی و تدقيق نظرات متخصصين کمک شايان توجهی خواهد نمود. تجربة تارنمای گروه ايرانی حقوق بشر در همان مدتی که فعال بود نشان داد که وجود يک منبع اطلاعاتی قابل دسترس از طريق اينترنت چقدر مهم و کارساز می‌تواند بود. نه تنها از داخل کشور بلکه بسياری اوقات وکلای مدافع درباره پرونده‌های پناهندگی خويش از طريق سايت درخواست اظهار نظر می‌کردند.

و اما در ارتباط با سازمان دهی جنبش‌های حقوق بشری ايران بد نيست نگاهی به سازمان‌های موجود بيندازيم و بهتر است با سازمان عفو بين الملل شروع کنيم که از موفق‌ترين مدل‌های کارآ است و در هيچ زمانی استقلال رای خود را قربانی منافع ننموده است. اين سازمان همانطور که گفتيم برای امنيت اعضاء خود اهميت فوق العاده‌ای قايل بوده و با وجود آنکه دراکثر نقاط جهان کميته‌های کشوری دارد اما با هوشياری از ايجاد تنش‌های محلی به شدت پرهيز می‌کند. در برخی کشورها سطح سازمان دهی‌های محلی تا سطح ايالت و شهر‌ها و حتی واحد‌های کوچکتر مثل انجمن‌های مدارس و دانشگاه‌ها هم پيش می‌رود. از نظرکلی اين کميته‌های محلی در بسياری امور استقلال دارند و تا هنگاميکه موضع گيری شان در تضاد با سياست‌های شناخته شده بين المللی سازمان عفو نباشد نيازی به کسب اجازه از رده‌های بالاتر اداری ندارند. معمولا تصميمات با رای هيئت هماهنگ کننده محلی گرفته می‌شوند. به همين دليل هم ممکن است در شهری کميته عفو بين الملل در يک آکسيون محلی شرکت فعال داشته باشد و در شهر ديگری در حرکت مشابه‌ای شرکت نکند. در مورد بسيج‌های کشوری و جهانی نيز دفاتر ويژه سازمان عفو مطالب و مدارک مورد نياز را تهيه و بطور مداوم به کميته‌های محلی می‌فرستند و در آنجا است که در جلسات ماهانه مورد بحث قرار گرفته و چنانچه افرادی باشند که تمايل داشته باشند موردی را پی گيری کنند با توجه به مطالب فرستاده شده و راهنمايی‌های داده شده آن را به پيش می‌برند و البته از خلاقيت‌ها و امکانات محلی در پربار کردن آن حرکت بهره می‌جويند. اين امکانات بر اساس شرايط منطقه می‌تواند دعوت از سخنران و يا نمايش فيلم و برنامه‌های هنری ديگر را شامل شود. البته در بسياری از اين مراسم برای سوژه‌های ديگر نيز تبليغ شده و امضاء جمع می‌کنند. معمولا کميته‌های محلی علاوه بر هماهنگ کننده‌ای که با دفاتر کشوری در تماس است و فعاليت‌های کميته را هماهنگ می‌کند خزانه داری هم دارند که دخل و خرج کميته محلی را کنترل می‌نمايد. اعضاء نيز يک حق عضويت سالانه به کميته محلی می‌پردازند که جدای از حق عضويت ملی شان است.

با توجه به اين مدل می‌توان علاقه مندان به فعاليت‌های حقوق بشری را در ايران و خارج کشور سازمان دهی کرد و زير چتر يک تشکل بين المللی درآورد. در حال حاضر هم گروه‌های پراکنده‌ای در کشور‌های مختلف وجود دارند که عمدتا حول رهبری فردی يک نفر شکل يافته و ادامه يافته‌اند اما تا آنجا که می‌توان به قطع يقين گفت اين فعالين تا کنون برای رسيدن به يک پلاتفورم مشترک که تشکل و بسيج نيروها را تسهيل نمايد ابراز تمايل ننموده و ترجيح داده‌اند در حوزه محلی خويش فعال باشند و با گروه‌های ديگر کار مشترک نکنند. مشکلی که تمام فعاليت‌های سياسی اجتماعی فرامرزی را در گذشته به خود گرفتارکرده بود و شايد انتظار می‌رفت در مورد حقوق بشر به آن شدت نباشد اما متاسفانه در اين حوزه نيز چنين بوده است. به هر حال با توجه به استقلال محلی که دراين مدل پيشنهاد می‌شود به باور من جای نگرانی برای مسئله کنترل نمی‌ماند و می‌توان هدف اصلی را بر اشتراک نيرو، امکانات و کاهش هزينه ارتباط و انتشارات و ساير موارد لجستيک قرار داد. در يک شبکه از تشکل‌های حقوق بشری که در شهر‌ها، ايالات و کشورهای مختلف بوجود آمده باشد می‌توان به آکسيون‌های همزمان بر موضوعات مورد توجه همگان و گاها عاجل و ضرور از همه زوايا پرداخت که به الطبع موثر تر از حرکات پراکنده است. مهم تر از همه آن که می‌توان گروه‌های حقوق بشری در شهر‌های مختلف کشور بوجود آورد که با حمايت بين المللی کار ديدبانی را در محل انجام دهند و به جمهوری اسلامی ايران نيز اين يادآوری را کرد که جهان نظاره گر است و حق ندارند برای فعالينی که در چارچوب قوانين کار می‌کنند مزاحمتی فراهم آورند.

در خاتمه بايد بگويم که اميد دارم اکنون که در موارد سياسی اجتماعی ديگر نويد تمايل برای تشکيل اتحادهای بزرگ ديده می‌شود در ميان فعالين حقوق بشر و علاقه مندان به اين هدف عالی نيز احساس مسئوليت بيشتری بروز نموده و دوستان به اتحادی از فعالين حقوق بشری که داخل و خارج کشور را به هم پيوند دهد بينديشند. پيش کسوتان بزرگی هم چون شيرين عبادی، مهرانگيز کار، لاهيجی، رفيع و باقرزاده و بسياران ديگری که سال‌های عمر خويش را در اين راه گذرانده‌اند بايد که بتوانند هم چنان پيشرو اين حرکت بمانند و راهنمای اتحاد عمل جنبش بزرگ حقوق بشری ايران بشوند. با اين آرزوی رفيقانه اين مقال را به پايان می‌برم و اميدوارم که تمايل علاقه مندان تدوين و تدقيق اين طرح را درآينده نزديک ضرور سازد.

□ نوشته شده در ساعت 10:37 PM توسط qAsedak

Previous Posts

Archives